فيما يتعلق بدخول لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 للبرلمان الأوروبي والمجلس حيز التنفيذ بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية تنقل هذه البيانات، وإلغاء التوجيه 95/46/EC (“اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR”)، نود إبلاغكم بأن مكتب “وارسو ليغال” للمحاماة والاستشارات الاقتصادية (Warsaw Legal Law Firm & Business Consultation) يقوم بمعالجة البيانات الشخصية:

• للأشخاص الطبيعيين
• في حالة العملاء الذين هم أشخاص اعتباريون أو وحدات تنظيمية ليس لها شخصية قانونية، تتم معالجة البيانات الشخصية للأشخاص المفوضين بتمثيل هذه الكيانات، والموظفين، والشركاء لهؤلاء العملاء
• لمقدمي الخدمات من الأشخاص الطبيعيين، وكذلك لموظفي وشركاء مقدمي الخدمات
• للأشخاص الذين يبلغون مكتب المحاماة لطلب المساعدة في مجال الاستشارات القانونية والتجارية التي يقدمها المكتب، وكذلك للأشخاص الذين تم الحصول على بياناتهم أثناء تقديم هذه الخدمات لعملاء مكتب المحاماة
• للأشخاص المتعاونين مع مكتب المحاماة بشكل دائم أو متقطع في تقديم الخدمات من قبل المكتب

وفيما يتعلق بما سبق، نقدم لكم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.

 مسؤول البيانات الشخصية

مسؤول البيانات الشخصية هوSp. z o.o Warsaw Legal Kancelaria Prawno-Gospodarcza، وعنوانه: 00-519 وارسو، ul. Wspólna 41، الطابق الثاني، شقة 100، رقم KRS 0000601091، رقم NIP 7010547086.

تفاصيل الاتصال بالمسؤول

يمكنكم التواصل معنا عبر:

• بالهاتف:  +48 221004246
• عبر البريد الإلكتروني: kancelaria@warsawlegal.pl
• في مقر الشركة: 00-519 وارسو، ul. Wspólna 41، الطابق الثاني، شقة 100

أغراض معالجة البيانات، الأساس القانوني، والمصالح المشروعة

يُرجى العلم أنه ستتم معالجة بياناتكم الشخصية عندما يكون ذلك ضروريًا لما يلي:

1. إبرام وتنفيذ العقد، أي عملاً بالمادة 6 الفقرة 1 النقطة (ب) من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، بما في ذلك على وجه الخصوص عقود الخدمات القانونية أو عقود تقديم الخدمات إلى مكتب المحاماة من قبل مقدمي هذه الخدمات.
2. الامتثال للالتزامات القانونية لمسؤول البيانات الشخصية، عملاً بالمادة 6 الفقرة 1 النقطة (ج) من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، والناشئة عن قانون الاتحاد الأوروبي أو القانون البولندي.
3. لأغراض ناتجة عن مصالح مشروعة يسعى إليها المسؤول أو طرف ثالث، عملاً بالمادة 6 الفقرة 1 النقطة (و) من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). ويعتبر المسؤول أن هذه المصالح المشروعة تشمل على وجه الخصوص: التحقيق في المطالبات وتحديدها والدفاع عنها، ومنع الاحتيال، وضمان أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، واستخدام أنظمة الرقابة الداخلية، ومراقبة المكتب وتسجيل الدخول والخروج منه، وتحديد تضارب المصالح والانتهاكات الأخلاقية بالقدر اللازم لمنع سوء الاستخدام، ولأغراض الأرشفة والإحصاء، وكذلك تقديم الخدمات للعميل في الحالات التي تسود فيها مصلحة العميل على مصالح وحقوق وحريات صاحب البيانات.

فئات البيانات الشخصية المعالجة

يعالج مكتب المحاماة الفئات التالية من البيانات الشخصية:

• تفاصيل الهوية، مثل الاسم واللقب، ورقم PESEL (الرقم الوطني)، ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ الميلاد.
• تفاصيل الاتصال، مثل: رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وعنوان المنزل.
• بيانات التعريف الضريبي.
• التعليم والخبرة المهنية – إذا لزم الأمر من وجهة نظر الخدمات المقدمة.
• الوضع المالي والممتلكات – إذا لزم الأمر من وجهة نظر الخدمات المقدمة.
• الأنشطة المهنية والتجارية.
• الحالة الاجتماعية – إذا لزم الأمر من وجهة نظر الخدمات المقدمة.
• الصورة – بالقدر اللازم من وجهة نظر الخدمات المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمكتب المحاماة معالجة فئات أخرى من البيانات الشخصية، بشرط ألا يمكن تصنيفها ضمن أي من المجموعات المشار إليها، وتتم المعالجة للأغراض المحددة في هذه المعلومات.

 فئات مستلمي البيانات

يمكن أن يكون مستلمو البيانات كيانات تنتمي إلى الفئات التالية:

• المحامون والمستشارون القانونيون وكتاب العدل والكيانات الأخرى التي تقدم خدمات قانونية وتقرر بشكل مستقل أغراض وطرق معالجة البيانات، والتي تتعاون مع مكتب المحاماة.
• الكيانات المرخص لها بموجب القانون المعمول به (وخاصة المحاكم والسلطات الحكومية).
• الكيانات التي تقدم الخدمات التالية:
  • المحاسبية والمالية
  • تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الجديدة
  • الدفع
  • التدقيق والرقابة
  • تحصيل الديون
  • الطباعة
  • إتلاف الوثائق
  • البريدية وخدمات البريد السريع
• مشترو مستحقات مكتب المحاماة.
• مكاتب المعلومات التجارية.

 نقل البيانات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية

لا يقوم مكتب المحاماة عمومًا بنقل البيانات الشخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). ومع ذلك، قد يقوم مكتب المحاماة بإسناد خدمات محددة أو مهام تكنولوجيا المعلومات إلى مقدمي خدمات مقيمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفي هذه الحالة، يتم نقل البيانات إلى دولة ثالثة تم تحديد مستوى مناسب لحماية البيانات فيها بناءً على قرار من المفوضية الأوروبية. يمكنكم طلب المزيد من المعلومات ونسخة من الضمانات الأمنية ذات الصلة في أي وقت.

⏳ فترة تخزين البيانات

• بهدف تنفيذ العقد/العقود – حتى يتم إنهاؤها أو انتهاؤها.
• لتحديد المطالبات أو التحقيق فيها أو الدفاع عنها – حتى مرور فترة التقادم على المطالبات أو تقديم اعتراض.
• للوفاء بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المكتب – حتى انتهاء الالتزامات الناشئة عن الأحكام القانونية.

 الحقوق

• الحق في الوصول إلى بياناتكم الشخصية، وتصحيحها وتكميلها، والحد من معالجتها وحذفها.
• الحق في نقل البيانات الشخصية التي قدمتموها إلى مكتب المحاماة، أي الحق في الحصول عليها بتنسيق منظم وشائع وإرسالها إلى مسؤول آخر. يمكن ممارسة هذا الحق فقط في الحالات التي تتم فيها المعالجة بناءً على الموافقة أو العقد وإذا كانت مؤتمتة بالكامل.
• لـممارسة الحقوق المذكورة أعلاه، يُرجى الاتصال بمكتب المحاماة.

الحق في تقديم شكوى

الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة الإشرافية التي تتعامل مع حماية البيانات الشخصية إذا اعتُبر أن معالجة البيانات الشخصية تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

 الحق في الاعتراض

لديكم إمكانية الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية، شريطة أن تتم المعالجة لأغراض ناشئة عن مصالح مشروعة يسعى إليها المسؤول أو طرف ثالث، أي عملاً بالمادة 6 الفقرة 1 النقطة (و) من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يجب أن يكون سبب هذا الاعتراض هو وضعكم الخاص. بعد تلقي الاعتراض، سنتوقف عن معالجة بياناتكم للأغراض المذكورة أعلاه التي اعترضتم عليها، ما لم نثبت وجود أسس مشروعة سارية للمعالجة، تتجاوز مصالحكم وحقوقكم وحرياتكم أو أسس لإثبات المطالبات أو التحقيق فيها أو الدفاع عنها.

 الحق في سحب الموافقة

بقدر ما تتم معالجة البيانات على أساس موافقة صاحب البيانات، يجوز لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت، مع العلم أن سحب الموافقة لا يؤثر على قانونية معالجة البيانات التي تمت بناءً على هذه الموافقة قبل سحبها.

 معلومات حول إلزامية أو طوعية تقديم البيانات، والعواقب المترتبة على عدم تقديمها

• في نطاق معالجة البيانات الشخصية للغرض المشار إليه في النقطة 2 أعلاه (الامتثال للالتزامات القانونية)، فإن الالتزام بتقديم البيانات هو مطلب قانوني.
• بدورها، في حالة معالجة البيانات للأغراض المشار إليها في النقطتين 1 و 3 (إبرام العقد والمصالح المشروعة)، فإن الالتزام بتقديم البيانات هو مطلب تعاقدي – تقديم البيانات الشخصية لجميع الأغراض المشار إليها أعلاه هو طوعي، ولكنه ضروري لإبرام وتنفيذ عقد مع المكتب.